تسجيل الدخول


 
 
مستخدم جديد؟
نسيت كلمة السر

 

الشروط والأحكام

الأحكام العامة وشروط استخدام بوابة الاقتراحات والملاحظات لحكومة دولة الإمارات

 

  1. مقدمة

  يهدف نظام الإقتراحات والملاحظات لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الى تقديم خدمات ذات جودة عالية تؤمن فتح قنوات التواصل مع المتعاملين والموظفين للتعرف على احتياجاتهم والعمل على تبسيط الإجراءات المعنية بتلك الخدمات وتطويرها وذلك سعياً من الحكومة الاتحادية نحو التميّز من خلال إيجاد نظام متكامل وموحد للتعامل مع الملاحظات الإدارية للمتعاملين واقتراحات الموظفين والمتعاملين يرتكز على مبادئ العدل والحيادية والنزاهة في معالجة الملاحظات الإدارية والتنفيذية والاقتراحات المقدمة من قبل إفراد المجتمع.

 

 إن استالنظام' هو سواء بالدخول إليه أو تقديم أي سجلات وما قد ينتج عنه لاحقاً من إجراءات أو تعاملات من قبل المتعاملين والموظفين خاضعاً للأحكام والشروط المبينة أدناه بالإضافة إلى قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة  ذات الصلة والتي قد تعدل من وقت للأخر.

 

  1. المفاهيم والمصطلحات

لأغراض هذا النظام يكون للمفاهيم والمصطلحات الواردة أدناه المعاني المبنية إزاء كل منها مالم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

2-1 ' الدولة' دولة الإمارات العربية المتحدة

 

2-2 ' الجهات الحكومية الاتحادية المشاركة ' الجهات الحكومية الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمشاركة في النظام والمعنية بموضوع الملاحظة الإدارية أو التنفيذية أو الاقتراح أو المراجعة أو الشكر والتقدير  والجهات هي: ( وزارة العمل، الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، الهيئة الوطنية للنقل و المواصلات، برنامج الشيخ زايد للإسكان، وزارة الداخلية – شرطة عجمان)

 

2-3 ' النظام'  هو النظام المعني بالملاحظات الإدارية أو التنفيذية أو المراجعة أو الاقتراحات أو الشكر والتقدير ويتم استخدامه والاستفادة منه من خلال قنوات الاتصال وهي الموقع الالكتروني ، التسليم باليد، الفاكس ، البريد الالكتروني أو الهاتف

 

2-4 ' الوزارة ' وزارة شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة

 

2-5 ' القوانين والتشريعات ' القوانين والتشريعات بما في ذلك اللوائح والأنظمة الاتحادية الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة و تعديلاتها

 

2-6 'الملاحظة الإدارية' رسالة مكتوبة أو شفهية تقدم من أحد المتعاملين مع الجهة الحكومية الاتحادية المشاركة يعبر فيها عن عدم رضاه عن الإجراءات أو المعاملات التي يتقدم بها للحصول على الخدمة أو عن أسلوب تقديمها وتعتبر هذه الملاحظة الإدارية مجرد اجراء إداري وليس لها طابع  الخصومة القضائية

و لا تشمل الملاحظات الإدارية الطبية والوظيفية المقدمة من قبل موظفي الجهة الحكومية الاتحادية أي لا يجوز لموظف في جهة حكومية تقديم ملاحظة إدارية ضد موظف آخر في نفس الجهة التي يعمل بها أو جهة أخرى إلا إذا كانت له صفة المتعامل

 

2-7 الملاحظات التنفيذية' رسالة مكتوبة أو شفهية أو شفهية تقدم للجهة الحكومية الاتحادية المشاركة من أحد المتعاملين معها يعبر فيها عن عدم رضاه عن الإجراءات التنفيذية من خلال إقامة الدليل على ما يخالف دليل الجهة الحكومية يقدم ملاحظته التنفيذية على صحة الإجراء الذي اتخذ وفقاً للوائح والأنظمة والقوانين من قبل الجهة الحكومية الاتحادية المشاركة.

 

2-8' 'المراجعة ' رسالة مكتوبة أو شفهية تقدم للجهة الحكومية الاتحادية المشاركة من أحد المتعاملين و/ أو الموظفين يعبر فيها لجهة حكومية اتحادية أعلى معنية بموضوع مراجعة الملاحظات عن عدم رضاه عن نتيجة دراسة الملاحظات الإدارية أو الملاحظات التنفيذية أو اقتراحه المقدم أو استئنافه بغرض إعادة النظر في الملاحظة الإدارية أو التنفيذية أو الاقتراح بهدف الوصول لحل آخر.

 

2-9 الإجراءات التنفيذية' الإجراء المتخذ من قبل ممثلي الجهة الحكومية الاتحادية المشاركة ممن لهم صفة الضبطية القضائية / المفتش القضائي واستناداً إلى القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها في الدولة والذي يجب على أفراد المجتمع الالتزام بها لتجنب الغرامات والمخالفات وإجراء التفتيش وغيرها من الإجراءات بهدف المصلحة العامة

 

2-10'الاقتراح'               أفكار جديدة أو تطويرية مبتكرة من شأنها أن تضيف قيمة معنوية أو مادية إلى كل من الموظف أو المتعامل أو الخدمة أو الجهة الحكومية الاتحادية المشاركة أو ككل.

2-11'المتعاملين'           شخص اعتباري أو فرد يتصل أو يتعامل مباشرة مع الجهة الاتحادية المشاركة لغرض تلقي خدمة أو منتج. ويعتبر مستخدم في حال استخدامه للنظام من خلال الموقع الالكتروني.

 

2-12 ' الموظف' كل شخص من يشغل إحدى الوظائف وفقاً لإحكام مرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية أو ممن يشغلون وظيفية في احدى الجهات الحكومية الاتحادية المشاركة وفقاً لانظمة الموارد البشرية الخاصة بتلك الجهة على ان يكون الموظف شاغل لوضيفة في الجهة التي يرغب التقدم لها باقتراح  

 

2-13 'الموردين'           هم الأفراد أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات الذين يوفرون المنتجات أو الخدمات التي تستفيد منها الجهة الحكومية الاتحادية المشاركة في تقديم خدماتها.

 

 

2-14' 'الموقع'                        الموقع الالكتروني الخاص بالنظام ومن خلاله يمكن التقدم بالملاحظات الإدارية أو التنفيذية  والاقترابصفة متعاملة والشكر والتقدير والمراجعة في كل جهة حكومية إتحادية مشاركة

 

2-15 'المستخدم ' كل شخص اعتباري أو طبيعي يستخدم النظام من خلال الموقع الالكتروني وفقاً لأحكام وشروط النظام سواء بصفة  متعامل أو نيابة عن متعامل أو موظف أو مورد وهو المعني بموضوع السجل.

 

2- 14 'السجل' هو ما يسجله المتعامل أو الموظف ويقدمه من آراء وملاحظات في النظام ويعبر عن أفكاره ومستوى رضاه وتقديره والذي يشمل كل من الآتي: (الاقتراح، الملاحظات الإدارية والتنفيذية، شكر وتقدير المراجعة)، ويشمل جميع البيانات التي تتعلق به كمتعامل أو موظف من معلومات ديموغرافية ومعلومات عن الخدمات والموضوع الذي يتم تقديم السجل له

 

2- 15'مدخل البيانات' الشخص الطبيعي الذي يقوم نيابة عن شخص آخر سواء من الموظفين أو نيابة عن مستخدم النظام بإدخال البيانات

 

2- 16 'الشكر والتقدير' رسالة مكتوبة أو شفهية أو شفهية تقدم للجهة الحكومية الاتحادية المشاركة من أحد المتعاملين أو الموظفين يعبر فيها عن رضاه وتقديره لأسلوب التعامل والجهود المبذولة من قبل الموظفين أو الإدارة أو الجهة الحكومية الاتحادية المشاركة في تقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين من خلال قنوات الاتصال

 

2- 17 'الخدمة أوالمنتج' المخرج سواء من خدمات أو منتجات مقدمة من قبل الجهة الحكومية الاتحادية المشاركة ناتجة عن تفاعل الجهات الحكومية الإتحادية المشاركة مع المتعاملين

 

  1. نطاق التطبيق

 

تطبق هذه الأحكام والشروط على جميع الخدمات والمنتجات التي يوفرها ويقدمها النظام وعلى جميع المتعاملين والموظفين الذين يستخدمون النظام لتقديم ملاحظة إدارية أو ملاحظة تنفيذية اقتراح، شكر وتقدير أو مراجعة الملاحظات.

 

 

 

 

 

 

 

  1. شروط عامة لاستخدام النظام

 

4-1 نية المستخدم:

يفترض في اسالنظام منام حسن النية  من قبل المتعاملين والموظفين والايجابية في الغرض من الاستخدام وذلك بهدف  المساهمة في  إنجاح  أهداف النظام بتطوير الخدمات ورفع مستوى رضا المتعاملين.

 

4-2 موافقة المتعامل أو المستخدم /أو  الموظف على هذه الشروط والأحكام:

إن دخول المتعاملين والموظفين الى صفحات النظام وتصفحها واستخدامها يفيد بـأنهم قبلوا من دون قيد أو شرط  بأحكام وشروط الاستخدام الواردة في هذه الوثيقة وسريانها عليهم وتعهدوا بالتقيّد بها.

 

4-3 استخدام الموقع الالكتروني:

إن استعمال النظام  من خلال الموقع أو البريد الالكتروني من قبل المتعاملين أو الموظفين هو استعمال شخصي للنظام. يحظر على المتعامل أو الموظف السماح لأي شخص ثالث باستعمال بيانات التعريف الخاص به.

 

4-4 مجانية وإمكانية الدخول الى  الموقع.   يتم إدارة الموقع من قبل الوزارة ولا يترتب على استعمال النظام من خلال الموقع أو البريد الالكتروني أو التسليم المباشر للطلبات أية رسوم من أي نوع كانت اذ ان النظام لا يهدف سوى لتطوير الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية المختلفة والتواصل مع المتعاملين والموظفين. رغم أن إدارة الموقع تهدف إلى توفير إمكانية دخول آمن إلى النظام من خلال الموقع الالكتروني ، الا انه ونتيجة لعوامل خارجة عن سيطرة إدارة الموقع ، فلا يمكن ضمان إمكانية الدخول المستمرة بحرية  دون انقطاع وبشكل آمن إلى الموقع الالكتروني. لا تتحمل إدارة الموقع والقائمين عليه المسؤولية، المادية أو المعنوية، عن أي انقطاع أو تأخير أو خلل في الموقع الالكتروني  أو الخدمات الالكترونية المقدمة من خلاله.

 

4-5  روابط  المواقع الأخرى:

 بعض الوصلات أو الروابط الواردة في الموقع تقود إلى مواقع إلكترونية لا يتم إدارتها من قبل الوزارة وليس للوزارة رقابة أو سيطرة على تلك المواقع أو الروابط أو محتواها، كما أن إدارة الموقع لا تقوم بمراجعة أو التحكم بالمحتوى الخاص بتلك المواقع. إن الوزارة  توفر تلك الروابط من باب التسهيل على المستخدمين وليس لتلك الروابط أي مضامين ترويجية خاصة بالسلع أو الخدمات أو المعلومات وهي لا تنطوي على أي ربط ما بين الوزارة ومشغلي المواقع المتصلة. وعند اختيار المستخدم لوصلة أو رابط خاص بموقع خارجي، فإن   المستخدم يكون خاضعاً للشروط والأحكام الخاصة بمالك و/أو بالجهة الراعية لذلك الموقع.

 

  1. سلوك وواجبات مستخدم النظام / و المتعامل

 

5-1 يتعهّد المستخدم أو المتعامل باستعمال النظام لأغراض مشروعة وللغاية التي وضع من اجلها فقط ووفقاً الأحكام والشروط وبما لايتعارض مع التشريعات السارية .

 

5-2 بشكل عام يلتزم أي مستخدم أو متعامل سواء من خلال الموقع الالكتروني  او من خلال قنوات الاتصال الاخرى  بجميع القوانين الاتحادية  للدولة والقوانين والأنظمة  المتعارف عليها دولياً بما لا يتعارض مع تشريعات الدولة ويكون المستخدم مسؤولاً مسؤولية كاملة عن العلم والعمل بأي من وكل القوانين والأنظمة والقواعد والأحكام المتعلقة باستخدام النظام ويلتزم بالتقييد بالآداب العامة والنظام العام وفقاً لإحكام وقوانين الدولة.إن الملاحظات الإدارية أو الملاحظات التنفيذية وصف لحالة اختبرها أو عانى منها المتعامل وتعبير عن رأيه وتصوره الشخصي. ولاتتحمل اي جهة حكومية اتحادية مسؤولية تفسير مضمون أي ملاحظة إدارية أو ملاحظة تنفيذية، اقتراح أو شكر وتقدير ويتحمل مضمون ما تم تقديمه. حيث انه من واجب المتعامل التأكد من عدم وجود ما يمنعه من تقديم  الملاحظة الإدارية أو الملاحظة التنفيذية أو الاقتراح أو الشكروالتقدير أو المراجعة.

 

5-3 مع مراعاة ما تقدم يتعهّد المستخدم على سبيل المثال لا الحصر بعدم:

 

5-3-1 اساءة استخدام النظام بأي شكل  من الأشكال

 

5-3-2 انتحال أي صفة عند استخدام النظام،

 

5-3-3  استخدام الموقع من أجل ارتكاب جرم أو تشجيع الآخرين على التورط في أي تصرف قد يعد جريمة أو ينطوي على مسؤولية مدنية وفقاً لإحكام وقوانين الدولة

 

5-3-4  إدخال أو نشر أي محتويات غير قانونية تتضمن تمييزاً أو تشهيراً أو إساءة أو قذف أو سرقة الافكار أو سب أو فاحشة أو مواد إباحية أو محتويات تمس بالدين وبأحكام الشريعة الإسلامية أو الرموز أو السياسة العامة للدولة

 

5-3-5  استخدام النظام لتحميل أي مادة فيها برامج تحتوي على فيروسات، أو ملفات أو برامج أو أجهزة قد تعمل على تغيير أو إتلاف أو إعاقة عمل النظام

 

 5-3-6 تغيير أو إتلاف أو شطب أي محتوى من محتويات الموقع،

 

5-3-7 تغيير أو إتلاف أو شطب أي محتوى من محتويات الموقع أو التشجيع أو المشاركة بذلك،


5-3-8  الادعاء بالارتباط مع،  أي شركة أو جمعية أو هيئة أو أي جهة أو الإدعاء بتمثيلها  من دون أن يكون مخولاً قانونياً وأصولاً بذلك،


5-3-9 نشر أو بث أي إعلان أو مادة دعائية أو أي شكل من أشكال الترويج،

 

5-3-10 خرق أو نشر أي مادة تتنافى أو تتعارض مع حقوق الملكية الفكرية للالالكتروني وبالحقع أو تخزين المعلومات الشخصية عن الآخرين.

 

  1. تعديل الأحكام والشروط

للوزارة الحق في تعديل هذه الشروط والأحكام على أن يتم وضع إشعار بحدوث التعديلات، وتدخل التعديلات حيز النفاذ بمجرد إحداثها مالم ينَصّ بخلاف ذلك.

  1. المحتوى

 

تحتفظ الوزارة في حق مراقبة أي محتوى يتم إدخاله من قبل مستخدمي الموقع الالكتروني  وبالحق في شطب أو إزالة أو تحرير أي مواد مدخلة من شأنها انتهاك هذه الشروط والأحكام. إن قوانين حقوق النشر والتأليف السارية في الدولة والمعاهدات الدولية تحمي محتويات هذا الموقع.

ان الوزارة لا تضمن ولا تكفل ملائمة  وأداء واكتمال أي من المواد أو المعلومات  الموجودة على موقع النظام لأي غرض.

 يقر المستخدم بأن المواد و المعلومات المذكورة أعلاه قد لا تخلو من الأخطاء وان الوزارة ليست مسئولة عن تلك الأخطاء بأي شكل من الأشكال.

 

  1. تقديم الملاحظات الإدارية

 

8-1               ان الملاحظة الإدراية المقدمة من قبل مستخدم النظام هي ملاحظة ذات طابع إداري وليست ذات خصومة قضائية إذ أن الوزارة  أو السلطة المختصة المعنية بالملاحظة الإدارية ليست مرجعاً قضائياً، ويمكن تقديمها اما من خلال الموقع الالكتروني للنظام أو قنوات الاتصال الاخرى وذلك لتلسلميها للجهة الحكومية الاتحادية المشاركة والمعنية بموضوع الملاحظة الإدارية

8-2               ان موضوع الملاحظة الإدارية قد يكون تعبير عن عدم رضاء المتعاملين من الخدمات المقدمة من أي من الجهات الحكومية الإتحادية أو امتناع تلك الجهة المعنية بتقديها عن تقديم تلك الخدمة على سبيل المثال لا الحصر :

 

2-8-1 مستوى الخدمة المقدمة،

 

2-8-2 فاعلية وكفاءة المعنيين بتقديم الخدمة، و

 

2-8-3 طريقة التعامل الذي تلقاه المتعامل طالب الخدمة من قبل الموظف.

 

8-3               يجب تقديم الملاحظة الإدارية ألى الجهه الحكومية الإتحادية المشاركة والمختصة بتقديم خدمات أو منتجات للمتعاملين ومعنية بموضوع الملاحظة الإدارية على أن تكون مقدمة أما من مواطني الدولة،أو والمقيمين ،أو الإفراد أو الشركات المتعاملين المتواجدين خارج الدولة من الذين يحملون إقامات سارية في الدولة أو من قام بزيارتها او الاشخاص الاعتبارية بصفتهم متعاملين والموردين مع اي من الجهات الحكومية الاتحادية المشاركة، ويجب ألا يكون للملاحظات الإدارية المقدمة ذات طابع قانوني أو جنائي تختص به جهات ذات إختصاص قانوني وقضائي بالدولة كذلك الا يقع من ضمن تلك الملاحظات الطبية والملاحظات الإدارية للموظفين.

8-4               أن الوزارة  مختصه بالاقتراحات  العامة التي تخص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة  ذات الطابع المشترك  بين جهتين حكوميتين إتحاديتين أو أكثر.

   

8-5               ان أي ملاحظة إدراية ضد أي موظف ترى الجهة المعنية أنها تتسم بصفة الملاحظة لأسباب شخصية سوف يتم رفضها من قبل الجهة المعنية   

 

8-6               تقوم الجهات الحكومية الاتحادية المشاركة باستلام الملاحظات الإدارية عبر الموقع الالكتروني وقنوات الاتصال الأخرى وتوجيهها إلى الوحدات التنظيمية المعنية بالرد والتي سوف تتولى التحقيق في الملاحظة الإدارية. عند ارسال الملاحظة الإدارية الى الجهة المعنية تصبح الملاحظة الإدارية ومعالجتها من اختصاص ومسؤولية تلك  الجهة.

 

8-7               لا تقبل أي ملاحظة إدارية تتعلق بخدمة مضى على تقديمها أكثر من سنة ما لم تنص التشريعات والقوانين السارية بخلاف ذلك. وتلتزم الجهة الحكومية الاتحادية المعنية بموضوع الملاحظة الإدارية بالرد خلال سبعة ايام عمل  من تاريخ تقديم الملاحظة الإدارية  .

 

8-8               بشكل عام يلتزم المتعامل والمستخدم للنظام بتوفير المعلومات المطلوبة منه واللازمة لتقديم طلب النظر في الملاحظة كما يلتزم بتوفير تلك المعلومات بشكل واضح ودقيق يمكن من خلالها للجهة المعنية معرفة هوية المتعامل أو المستخدم والمتقدم بالملاحظة الإدارية، والحصول على معلومات وافية عن موضوع الملاحظة الإدارية وأية معلومات أخرى أو مستندات يمكن إرفاقها لدعم موضوع الملاحظته.  

 

  1. تقديم الاقتراحات

 

9-1              ان الاقتراح إما يقدم من قبل موظفي الجهات الحكومية الاتحادية المشاركة أو المتعاملين أو الإفراد أو الشخصيات الاعتبارية الى جهة الجهة الحكومية الاتحادية المشاركة  بالاقتراح . تكون الجهة الحكومية الاتحادية المشاركة مختصة بالاقتراحات المتعلقة بالخدمات او المنتجات المقدمة من قبل الجهات الحكومية بالدولة  ، أو التي  لها اثر مادي أو معنوي أو اقتراحات ذات صفة تطويرية ذات صلة بالخدمات أو المنتجات التي تقدمها تلك الجهة والتي من شأنها أن يكون لها إضافة للمتعاملين أو الموظفين أو الجهة ذاتها أو ما تقدمه من خدمة أو منتج ..

 

9-2              إن الاقتراحات المشمولة بهذا النظام هي الاقتراحات المتعلقة  بآلية عمل تقديم الخدمة الحالية، تقديم حلول لمواجهة تحديات محددة تواجه الجهة الحكومية الاتحادية، تطوير خدمة جديدة في الجهة الحكومية الاتحادية المشاركة، الاقتراحات المتعلقة بتطوير  كفاءة او منتجات  الحكومية الحكومية.

 

9-3              عند استلام الاقتراح  سوف يتم دراسته من قبل الجهة الحكومية الإتحادية المشاركة  المقدم إليها وأما و قبوله أو رفضه أو تأجيل النظر فيه وتتولى تلك الجهة تحويل الإقتراح إلى الوحدة التنظيمية الخاصة بها وسوف يتم الرد خلال 15 يوم عمل من تاريخ استلام الاقتراح اذا كانت طبيعة الاقتراح من ضمن إختصاص تلك الوحدة التنظيمية إما إذا كان الإقتراح يتطلب النظر فيه من قبل لجنة فانه سوف يتم الرد خلال فترة 30 يوم عمل

 

9-4               للجهة الحكومية الاتحادية المشاركة طلب تقديم معلومات أو مستندات أو دراسات إضافية من قبل مقدم الاقتراح دون تحمل الجهة الحكومية المعنية أية تكاليف أو مصاريف تتعلق بذلك ومن ثم يتم إخطار المقدم بقبول المقترح بصورة نهائية أو رفضه.

 

 

9-5              في حال قبول الاقتراح بصورة نهائية من قبل الجهة الحكومية الاتحادية المقدم إليها الاقتراح وبعد تطبيقه والتثبت من أن له نتائج ايجابية، قد تقوم الجهة المعنية بتكريم المقترح بناءاً على اللوائح و الانظمة المعمول بها لدى تلك الجهة

 

9-6              في حال وجدت الجهة الحكومية الاتحادية المشاركة والمعنية بأن الاقتراح قد قدم من قبل أكثر من شخص فيتم تحديد المقدم الأول للاقتراح وفقاً لأسبقية تاريخ التقديم

 

9-7              على مقدم الإقتراح إتخاذ مايلزم لتحويل وتسجيل حقوق الملكية الفكرية للاقتراح الى الجهة الحكومية الاتحادية ولا يحق للمقدم المطالبة بأية حقوق تتعلق بملكية الاقتراح ويمنح مقدم الاقتراح الحق الحصري والغير مشروط وبدون مقابل لاستخدم المقترح والتعديل عليه و تنفيذه من قبل الجهة الحكومية الاتحادية المعنية المقدم إليها أو أي جهة أخرى في الدولة

 

9-8              في حال تقديم ذات الاقتراح لأكثر من جهة حكومية معنية فأن مقدم الاقتراح سوف يحصل على تكريم معنوي من جهة واحد فقط

 

الملاحظات التنفيذية

 

10-1          ان جهة الاختصاص المعنية بالملاحظات التنفيذية هي الجهات الحكومية الاتحادية المشاركة والتي تمارس إجراءات تنفيذية. ان الملاحظات التنفيذية تقدم من المتعاملين داخل الدولة سواء مواطني الدولة، والمقيمين ،أو الأفراد المتعاملين المتواجدين خارج الدولة من الذين يحملون إقامات سارية في الدولة او الأشخاص الاعتبارية بصفتهم متعاملين مع أي من الجهات الحكومية الاتحادية  الموردين والشركاء موضوع الملاحظات التنفيذية المخالفات والخطأ في تطبيق أحكام القوانين أو تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة المعنية وبالخدمات والمنتجات التي تقدمها الجهة الحكومية الاتحادية المقدم إليها الملاحظات التنفيذية على سبيل المثال لا الحصر:

 

10-1-1 الملاحظات التنفيذية على فرض المخالفات أو الغرامات،

 

10-1-2 الملاحظات التنفيذية على رفض الطلب المقدم للحصول على خدمة أو منتج معين من جهة حكومية اتحادية مشاركة،

 

10-1-3 الملاحظات التنفيذية على عدم ملائمة رسوم الخدمات،

 

10-1-4 الملاحظات التنفيذية على خطأ ورد في تطبيق رسوم الخدمات

 

10-1-5 الملاحظات التنفيذية على اللوائح الغير محدثة والغير معلنة للعامة، في حال عدم الإفصاح عنها

 

10-1-6 الملاحظات التنفيذية على عدم ملائمة الأنظمة واللوائح إن وجدت والمطبقة بشأن ذوي الإحتياجات الخاصة في الجهة الحكومية الاتحادية المشاركة والمعنية ،

 

10-1-7 الملاحظات التنفيذية على اللوائح والأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة عن الجهة المعنية والتي تتعارض مع احتياجات المتعاملين وتعيق تقديم الخدمات لهم،

 

10-1-8 الملاحظات التنفيذية على عدم إعطاء مهلة للمتعاملين لتعديل وضعهم واتخاذ الإجراءات قبل تطبيق أحكام القانون إن وجدت أي لوائح والأنظمة والقرارات والتعاميم المحدثة أو الجديدة الصادرة عن الجهة المعنية

 

10-1-9 الملاحظات التنفيذية على عدم وجود لوائح وسياسات واضحة تبين الحقوق والواجبات المتعلقة بخدمة المتعاملين،

 

10-1-10 الملاحظات التنفيذية على عدم توعية المتعاملين باللوائح والأنظمة المحدثة أو الجديدة من وقت لأخر.

 

10-2          تنطبق على الملاحظات التنفيذية  جميع الشروط الواردة في البند 8 فيما يتعلق بمعالجة الملاحظات الإدارية وحق الجهة الحكومية الإتحادية المعنية برفض الملاحظات الإدارية والفترة الزمنية المحددة لمعالجة الملاحظات الإدارية.

 

 

 

11.    الشكر والتقدير

 

يحق للمتعامل تقديم رسالة شكر لموظف خدمة العملاء أو الإدارة المعنية بخدمة المتعاملين أو الجهة ككل يعبر فيها عنها عن شكره وامتنانه لما تم تقديمه له من خلال تعامله مع تلك الجهة  أو الموظفين ويتم تحويل نسخ عن تلك الرسالة للجهات والأشخاص المعنيين

 

12.    المراجعة

 

     يحق للمتعامل والموظف التقدم بطلب إعادة النظر في القرار الصادر بشأن الملاحظة الإدارية أو التنفيذية أو الاقتراح وذلك من خلال سلطة عليا في ذات الجهة الحكومية المشاركة ويكون قرار السلطة نهائي على أن يتم تقديم طلب المراجعة خلال 7 أيام عمل من تاريخ القرار الصادر وعلى السلطة  العليا البت فيه خلال 5 ايام عمل من تاريخ تقديمه.

 

13.    الملكية الفكرية

 

ان محتويات الموقع والنظام محمية بموجب حقوق المؤلف والنشر والعلامات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة وأية قوانين ومعاهدات تتعلق بحماية الملكية الفكرية المشاركة فيها الدولة . يمكن للمستخدم طباعة و تحميل أجزاء من المواد التي يحتويها النظام للاستخدام غير التجاري أو النشر شريطة الإبقاء على إشعار حقوق النشر و الحقوق الأخرى على تلك النسخ أي طريقة للنسخ أو الاستخدام لأي جزء من المواد المتوفرة على النظام تعتبر محظورة دون موافقة خطية صريحة من قبل الوزارة. إن جميع المعلومات والبيانات والنماذج التي يتم الحصول عليها نتيجة لتشغيل او استخدام النظامن خلال الموقع الالكتروني او اية قنوات اتصال اخرى هي ذات ملكية خاصة بالوزارة  يحق لها التصرف بها تصرف المالك 

 

14.    التعويض

 

يوافق المستخدم على الدفاع عن والتعويض وإعفاء الجهات الحكومية الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك الوزارة  وجميع  موظفيهم، أو أي شخص ثالث تجاه أي وكل مسؤولية قد تترتب على أي مطالبة ناجمة عن عدم الالتزام بالتشريعات وقوانين الدولة والشروط والإحكام من قبل المتعامل / المستخدم أو الموضف  او سوء  استعمال أو استخدام أو الاستفادة من النظام بما فيها أي إهمال أو خرق أو اخلال للنظام وللشروط والأحكام لقوانين دولة الأمارات العربية المتحدة  .

 

15.    انهاء الاستخدام

 

للوزارة  لتقديرها الخاص إنهاء أو تعليق دخول المستخدم إلى  هذا النظام من دون إشعار ولأي سبب كان، بما في ذلك  في حال انتهاك هذه الشروط والأحكام أوبسبب أي تصرف قد  يكون مخالفاً للنظام والآداب العامة ومن شأنه مخالفة القانون أو مضر بالآخرين.وفي حال الإنهاء أو تعليق الاستخدام، لن يعود بإمكان المستخدم الدخول إلى النظام والإستفادة من مميزاتة،

 

16.    اخلاء المسؤولية  لا تتحمل  الوزارة  تحت اي ظرف من الظروف أدنى مسؤولية عن الأضرار الناتجة المباشرة أو غير المباشرة عن استخدام أو عدم القدرة على استخدام النظام أو أو سوء إستخدام النظام أو الخطأ أو السهو في محتويات النظام ووظائفه.

 

17.    سياسة الخصوصية   

17-1          أن إدارة الوقع تحترم خصوصية معلومات وبيانات المستخدمين والمتعاملين. ولن يتم بيع أو توزيع أو نشر معلومات خاصة بالمتعامل أو المستخدم للعامة بطريقة تحدد هويته الخاصة دون تفويض خطي بذلك من قبل المتعامل أو المستخدم على انه يجوز للوزارة دون الحاجة لأي من المعلومات والبيانات الخاصة بالمستخدم أو المتعامل أو بالطلب المقدم للجهات الحكومية الإتحادية المعنية أو فيما بينها.

 

17-2          من خلال إستخدام الموقع الإلكتروني يتم جمع واستخدام معلومات المستخدمين و المتعاملين الشخصية. قد يتطلب إستخدام النظام بشكل عام والموقع الإلكتروني بشكل خاص توفير معلومات مثل اسم المستخدم او المتعامل وعنوانه البريدي وتاريخ ميلاده ونوعه وأرقام الهاتف والفاكس الخاصة به وبريده الإلكتروني وغير ذلك من المعلومات التي يتم جمعها عند التسجيل  لدخول النظام و استخدام أي من أدواته .

 

17-3           ان المعلومات الشخصية المقدمة من المتعاملين سوف تستخدم بهدف تقديم الخدمات المتوفرة بموجب النظام. المعلومات الشخصية متاحة لموظفي النظام وإدارته من الذين يحتاجون إلى معرفة تلك المعلومات. قد يتمن المعلومات الشخصية متاحة للجمهور للاطلاع من دون موافقة العميل أو المستخدم المعني.

 

17-4           قد  يتم استخدام ملفات تتبع المسار لتسجيل بعض البيانات مثل هوية المستخدم وبعض تفاصيل التسجيل العامة. وتساعد هذه المعلومات بالتحقق من هوية المتعامل في الزيارات التالية للموقع بحيث لا يتوجب على المتعامل إعادة إدخال بيانات التسجيل كل مرة وبالتالي يساعد هذا على تقديم خدمات أكثر فعالية وسرعة.

 

17-5           لتحقيق أهداف هذا النظام يتم اتخاذ إجراءات أمنية مناسبة لحماية المعلومات  والبيانات من الضياع أو من سوء استخدامها أو إجراء تعديل عليها إلا  إن إدارة الموقع لاتتحمل أي مسؤولية تجاه أي دخول غير مرخص لمعلومات أو بيانات المتعاملين الشخصية.

 

18.    السرية

 

يتعهد المتعامل، وبكافة الإوقات ، بعدم إفشاء أو استخدام أو سوء إستخدام أية معلومات سرية تتعلق بأية جهة حكومية اتحادية علم بها  من خلال  استخدامه النظام أو من خلال تعامله مع أي من الجهات الحكومية الاتحادية المشاركة في حال قبول أو رفض الملاحظات الإدارية و التنفيذية ، ومراجعة الملاحظات ، والاقتراحات  المقدمة إضافة لذلك الإعلان بوسائل الإعلام المختلفة سواء داخل الدولة أو خارجها عن السجلات المقدمة من خلال النظام مالم يتم اخذ الموافقة الخطية المسبقة من قبل الجهة الحكومية الاتحادية المشاركة والمعنية وفي حال الإخلال في الإلتزامات الواردة يحق لإدارة الموقع و / أو الجهة الحكومية الإتحادية المعنية موضوع الطلب إتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخل بالتزاماتة منها عدم الإستمرار في النظر في الطلب ومنع إستخدام والدخول للنظام

 

19.    القانون المطبق

 

يخضع استخدام هذا النظام بأي طريقة كانت للشروط والأحكام الواردة فيه وللقوانين والتشريعات وتعديلاتها الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي قد تعدل من وقت لأخر وينعقد الاختصاص الحصري _ في حال لمنفعة الجهة الحكومية الاتحادية المشاركة_ إلى محاكم دولة الأمارات العربية المتحدة.